ما جمع فيه الأحاديث من غير ترتيب . وفيه : ان كتاب حسين بن عثمان ، وغيره ، مما ذكرنا آنفا لم تكن مبوبة ولم يطلق عليها اسم الأصل . الرابع : ما يظهر من المولى التقى المجلسي ، من أن الأصول ما صنفها أصحاب الاجماع أو ما كان معروضة على الأئمة عليهم السّلام ، أو كان متواترا عندهم تقرير المعصوم لها . قال : في شرح المشيخة : ان الأصحاب اختاروا من هذه الكتب أربعمائة ، وسموها بالأصول ، واجمعوا على صحتها ، اما لكون رواتهم ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، أو كانت الكتب معروضة على الأئمة عليهم السّلام ، أو كان متواترا عندهم تقرير المعصوم لها أو لغير ذلك ، انتهى . وفيه : انه لم يذكر لأصحاب الاجماع أصل أصلا ، الا ان في ( ست ) في ترجمة : جميل بن دراج ، له أصل ، مع أن ( جش ) بدّله بالكتاب والعرض على الأئمة عليهم السّلام ، ليس الا في قليل ، ككتاب عبد اللّه بن علي الحلبي ، وكتاب يونس بن عبد الرحمن ، وتواتر التقرير ، محض احتمال . فالتحقيق : ان المراد من الأصول الأربعمأة ، ليس ما يزاد من قولهم ، فلان له أصل ، بل المراد بها ما يراد من قولنا مشيرا إلى الكتب الأربعة انها الأصول الأربعة ، انتهى ، تلخيص ما وجدناه في تلك الرسالة الناقصة ، وقد مرّ الكلام في الفرق أيضا . المبحث الثالث في بيان الداعي للشيخ على القول : بان إسحاق بن عمار ، هو ابن عمار بن موسى الساباطي ، مع جوابه . فنقول : الذي يظهر الداعي له على ذلك ما رواه في التهذيب عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :